لجنة الحوار الليبية المصغرة

لجنة الحوار الليبي المصغرة أو لجنة 4+4، هي آلية تفاوض سياسي ليبية-ليبية مصغرة تشكلت بـتيسير ورعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أنشئت اللجنة كمقاربة تفاوضية بهدف كسر الانسداد السياسي المستعصي وتجاوز العجز القانوني والمؤسسي الذي عطل إجراء الانتخابات الوطنية. وتكللت أعمال اللجنة بالتوقيع الرسمي على الاتفاق النهائي لخارطة الطريق السياسية في العاصمة طرابلس، والذي يقضي بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات ووضع أطر قانونية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة خلال مدة أقصاها عامان، والذي أُبرم في نهاية أغسطس 2026. ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة لبسط الهيمنة الأمريكية على كل النفط والغاز الليبيين، وقد يشهد النفوذ الإيطالي تراجعاً.

التأسيس

تأسست اللجنة في سياق انقسام حكومي ومؤسسي حاد تشهده ليبيا، يتمثل في وجود سلطتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية (غرباً): ومقرها طرابلس وتتمتع بالاعتراف الدولي. الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة (شرقاً): ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق والجنوب.

بعد تعثر المسارات التفاوضية الموسعة وفشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في تفعيل "خارطة الطريق لعام 2025"، أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، مجلس الأمن بتبني صيغة تفاوضية مصغرة تجمع "سلطات الأمر الواقع" التنفيذية والعسكرية المؤثرة القادرة على إنفاذ أي اتفاق على الأرض. امتدت جولات المشاورات الشاقة لنحو 8 أشهر وتنقلت بين روما وتونس قبل الاستقرار على الصيغة النهائية في طرابلس، في أغسطس 2026.

الهيكل التنظيمي

تتألف اللجنة من 8 أعضاء يمثلون بالتناصف المعسكرين السياسيين والأمنيين الرئيسيين في البلاد، بالإضافة إلى تمثيل تقني واستشاري من القوى التشريعية:

- وفد غرب ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية)، عبد الحميد الدبيبة، ويتألف من:

• وليد اللافي: وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية (رئيس الوفد).
• مصطفى المانع: مستشار وعضو ممثل للوفد التنفيذي.
• عضوان يمثلان التيار التشريعي والاستشاري من نصيب المقاعد المحددة للغرب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

- وفد شرق ليبيا (القيادة العامة وقوى الشرق)، خليفة حفتر، ويتألف من:

• الشيباني أبو همود: سفير ودبلوماسي سابق (رئيس الوفد الممثل للقيادة العامة وقوات الشرق).
• ثلاثة أعضاء آخرين: يمثلون الدائرة الأمنية-السياسية بالشرق الليبي بالاشتراك مع ممثلين مفوضين من مجلس النواب.

اتفاق أغسطس 2026

أعضاء وفدي لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) أثناء توقيع الاتفاق في العاصمة الليبية طرابلس، أغسطس 2026.

في نهاية أغسطس 2026، وقع أعضاء لجنة 4+4 رسمياً على الاتفاق النهائي لخارطة الطريق السياسية، والذي يقضي بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا خلال مدة لا تتجاوز عامين. جرت مراسم التوقيع في العاصمة طرابلس بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برعاية المبعوثة الأممية هانا تيتيه.

جاء هذا الاتفاق بعد مسار تفاوضي استمر نحو 8 أشهر وتنقّل بين روما وتونس، وتضمن المقترحات الرئيسية التالية:

1- إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات:

• تسمية ضو إبراهيم الهامي عطية رئيساً للمجلس.
• تسمية سناء الشتيوي نائبةً للرئيس، مع تعيين 6 أعضاء جدد مقسمين بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

2- شروط الترشح للرئاسة:

• السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، شريطة التنازل عن الجنسية غير الليبية في حال الفوز وقبل أداء اليمين.
• السماح لـالعسكريين بالمشاركة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً وفق أطر تضمن حياد المؤسسة العسكرية.

3- النظام الانتخابي والتزكيات:

• إلغاء الجولة الثانية الإلزامية إذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.
• إلزام المرشح الرئاسي بجمع 20.000 تزكية من الناخبين المسجلين.
• فصل نتائج الانتخابات الرئاسية تماماً عن الانتخابات التشريعية.

منح الاتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مهلة شهر كامل للمصادقة على هذه المخرجات لمنحها الشرعية المؤسسية الكاملة.ا في حال تعثر البرلمان ومجلس الدولة أو رفضهما المصادقة خلال المهلة، أعلنت البعثة الأممية أنه سيتم اللجوء إلى آلية وطنية موسعة للمصادقة لضمان عدم تجميد المسار السياسي. ومن المقرر إحالة الاتفاق لاحقاً إلى مجلس الأمن الدولي لتبنيه والمصادقة عليه دولياً.

لاقى الاتفاق ترحيباً ودعماً علنياً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر. بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة (برئاسة محمد تكالة) اعتذاره عن حضور مراسم التوقيع، وسط تحفظات من بعض القوى السياسية وأعضاء البرلمان بشأن شرعية المسار والآلية القانونية المتّبعة لتعديل القوانين الانتخابية.

انظر أيضاً

• الأزمة الليبية

المصادر

تصنيف:الأزمة الليبية (2011–الحاضر)