اقتصاد الإمارات العربية المتحدة

(تم التحويل من اقتصاد الإمارات)
اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دبي، المركز الاقتصادي للإمارات.
العملةالدرهم الإماراتي (AED, د.إ) UAE Dirham Symbol)
1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم إماراتي
سنة التقويم
منظمات التجارة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أوپك، منظمة التجارة العالمية، مجلس التعاون الخليجي، البريكس
احصائيات
السكانزيادة محايدة 9.441.129 (2022)[1]
ن.م.إ
  • ▲ 569.1 بليون دولار (الاسمي؛ تقديرات 2025)[2]
  • ▲ 908.9 بليون دولار (ق.ش.م.؛ تقديرات 2025)[2]
ترتيب ن.م.إ
نمو ن.م.إ
  • ▲ 7.51% (2022)[2]
  • Decrease 3.62% (2023e)[2]
  • ▲ 4.01% (2024f)[2]
ن.م.إ للفرد
  • ▲ 51.290 دولار (الاسم؛ تقديرات 2025)[2]
  • ▲ 82.000 دولار (ق.ش.م.؛ تقديرات 2025)[2]
ن.م.إ للفرد
▼ 1.62% (تقديرات 2023)[2]
السكان تحت خط الفقر
N/A
26.0 منخفض (2018)[4]
القوة العاملة
  • ▲ 6.668.172 (2023)[5]
  • 78.3% معدل التوظيف (2019)[6]
  • يشكل المغتربون حوالي 85% من القوى العاملة[3]
القوة العاملة حسب المهنة
البطالة▲ 3.36% (2021)[7]
الصناعات الرئيسية
الخارجي
الصادرات▲ 306.41 بليون دولار (2020)[3]
السلع التصديرية
النفط الخام، النفط المكرر، الذهب، إعادة التصدير، معدات الاتصالات، الماس، الغاز النفطي، المجوهرات، الألومنيوم (2021)[8]
شركاء التصدير الرئيسيين
الواردات▲ بليون دولار 229.2 (تقديرات 2017)[3]
السلعة المستوردة
الذهب، الأغذية، الميكنة، مركبات النقل وقطع الغيار، النفط المكرر، الغاز الطبيعي، الماس، المجوهرات، النحاس النقي (2021)[8]
شركاء الاستيراد الرئيسيين
رصيد ا.أ.م
  • Decrease 129.9 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
  • ▲ الأجنبي: 124.4 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
▲ 26.47 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
▲ 237.6 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
المالية العامة
▼ 38.33% من ن.م.إ. (تقديرات 2020)[3]
العوائد15.79 بليون (تقديرات 2021)[3]
النفقات16.6 بليون (تقديرات 2021)[3][note 1]
ستاندارد أند پور: AA[10]
النظرة المستقبلية: مستقر
موديز: Aa2
النظرة المستقبلية: مستقر
فيتش: AA
النظرة المستقبلية: مستقر
احتياطيات العملات الأجنبية
▲ 95.37 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]

كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

تُصنف الإمارات العربية المتحدة ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وهي بلد نامي ذو اقتصاد سوقي (اقتصاد السوق المفتوحة)[11][12][13] والتي تدعو أيضاً إلى الاقتصاد الإسلامي.[14] الاقتصاد الإماراتي هو رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط (بعد تركيا، السعودية، وإسرائيل)، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 415 بليون دولار أمريكي (1.83 تريليون درهم إماراتي) في الفترة 2021-2023.[2]

يعتمد اقتصاد الدولة على عائدات الهيدركربون، وخاصة في أبو ظبي. ففي عام 2009، كان أكثر من 85% من اقتصاد الإمارات قائماً على صادرات النفط.[15][16] عام 2011، شكلت صادرات النفط 77% من ميزانية الإمارات.[17] شهدت السنوات الأخيرة بعض التنوع الاقتصادي،[18] وخاصة في دبي.[19] حافظت أبو ظبي والإمارات الأخرى في دولة الإمارات على نهجها المحافظ نسبياً في تنويع اقتصاداتها. تمتلك دبي احتياطيات نفطية أقل بكثير من نظيراتها.[20]

تُعد الفندقة واحدة من أكبر مصادر الدخل غير السلعية في الإمارات. عام 2007، بلغت قيمة مشاريع البناء النشطة 350 بليون دولار أمريكي.[21]

الإمارات عضو في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة التجارة العالمية وأوپك.

نظرة عامة

تمتلك الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد وأفضل اقتصاد في العالم العربي،[22] بناتج محلي إجمالي بلغ 414 بليون دولار (1.52 تريليون درهم) عام 2018.[23] تمثل عائدات النفط ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.[22] عام 2013 كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4-4.5%، مقارنةً بنسبة 2.3-3.5% خلال السنوات الخمس السابقة. ومنذ استقلال الإمارات عام 1971، نما الاقتصاد بنحو 231 ضعفاً ليصل إلى 1.45 تريليون درهم إماراتي عام 2013. كما نما حجم التجارة غير النفطية إلى 1.2 تريليون درهم إماراتي، أي بنمو يقارب 28 ضعفاً خلال الفترة 1981-2012.[22]

يُعد الاقتصاد الإماراتي من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، ويعود تاريخها الاقتصادي إلى العصور التي كانت السفن تبحر فيها إلى الهند، على امتداد الساحل السواحلي، وصولاً إلى موزمبيق جنوباً.[24]

يخضع اقتصاد الإمارات المتحدة لتقييمات دورية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية، ويحظى عموماً بتقارير إيجابية حول تطوراته الاقتصادية. عام 2015 توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي الإماراتي إلى 4.5%، مقارنةً بـ 4.3% عام 2014. وعزا الصندوق، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، النمو الاقتصادي القوي المحتمل للإمارات إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، التي سجلت متوسط ​​نمو يزيد عن 6% عامي 2014 و2015. وتشمل هذه المساهمة قطاعات البنوك والسياحة والتجارة والعقارات. وقد شهدت القدرة الشرائية للمواطنين الإماراتيين والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية زيادة ملحوظة.[25][26]

على الصعيد الدولي، تحتل الإمارات مرتبة بين أفضل 20 بلد في مجال أعمال الخدمات العالمية، بحسب إيه تي كيرني، ومرتبة ضمن أفضل 30 بلد في المنتدى الاقتصادي العالمي "أكثر الدول ترابطاً"، ومرتبة ضمن الربع الأول كأقل البلدان فساداً وفقاً لمؤشر فساد منظمة الشفافية الدولية.[27]

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إعادة هيكلة واسعة النطاق ودمج أكثر من 50% من وكالاتها الاتحادية، بما في ذلك الوزارات والإدارات، في محاولة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية والتعافي منها في أعقاب الإغلاق الذي استمر لأشهر بسبب جائحة كوڤيد-19.[28]

خلفية تاريخية

قبل الاستقلال عن المملكة المتحدة والتوحيد عام 1971، كانت كل إمارة مسؤولة عن اقتصادها الخاص. في ذلك الوقت، كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، المهارة البحرية، وصيد الأسماك تشكل مجتمعةً الركائز الأساسية للاقتصاد، إلى أن تطورت زراعة اللؤلؤ الياباني واكتشاف كميات تجارية من النفط.[29]

يُنسب إلى الرئيس الإماراتي السابق، زايد بن سلطان آل نهيان، الفضل في قيادة الدولة نحو القرن العشرين، واستخدام عائدات صادرات النفط لتمويل جميع مشاريع التنمية الضرورية. وبالمثل، كان لدى نائب الرئيس الإماراتي السابق، راشد بن سعيد آل مكتوم، رؤية طموحة لإمارة دبي، واستشرف المستقبل ليس فقط في قطاع النفط، بل في قطاعات أخرى أيضاً.[30]

في الثمانينيات، تركز تنوع اقتصاد دبي حول التجارة وإنشاء مراكز الشحن والخدمات اللوجستية، ولا سيما ميناء راشد وميناء ومنطقة جبل علي الحرة بالإضافة إلى مطار دبي الدولي،[31] مما أدى إلى عدد من العمليات العالمية الكبرى في مجال الشحن والنقل والخدمات اللوجستية (موانئ دبي العالمية، طيران الإمارات، دناتا).


2008-الحاضر

توقف ظهور سوق العقارات النابض بالحياة في دبي لفترة وجيزة بسبب الأزمة المالية 2008، عندما أنقذت أبو ظبي دبي.[32] أدى تعافي السوق من حالة الركود التي سادت في السابق إلى تشديد الرقابة والتنظيم، وإلى سوق عقارية أكثر واقعية في جميع أنحاء الإمارات، حيث استأنفت العديد من المشاريع التي كانت متوقفة أعمالها. ورغم استمرار نمو السوق، إلا أن الظروف الحالية التي يواجهها المطورون العقاريون تُوصف بأنها "صعبة".[33]

نتيجة جائحة كوڤيد-19 في الإمارات العربية المتحدة، انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.1% عام 2020.[34] عام 2020 انخفض رصيد الحساب الوطني للبلاد إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5% عام 2019، بسبب ضعف أداء كل من صادرات المواد الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية، والذي خُفض بانخفاض الواردات.[35]

في أواخر 2021، أعلنت الهيئة أن من المتوقع أن تنمو الأصول المصرفية في الإمارات بنسبة تتراوح بين 8% و10% عام 2022، مع استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد عربي من جائحة كوڤيد-19.[36] كما أُعلن عن أن الاقتصاد الإماراتي قد ينمو بمعدل أسرع من المتوقع، ليصل إلى 4.6% عام 2022.[37]

في مارس 2022، أُدرجت الإمارات على "القائمة الرمادية" لقوة مهمة العمل المالي (FATF) بسبب مخاوف تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.[38] في فبراير 2024، رُفع اسم الإمارات بنجاح من قائمة المراقبة، وخرجت بذلك من عملية رصد قوة مهمة العمل المالي. وبينما ذكرت الهيئة الرقابية العالمية أن الإمارات عالجت أوجه القصور، جادل النقاد بأن هذه الخطوة كانت مدفوعة باعتبارات سياسية.[39][40] في ديسمبر 2022، أضافت المفوضية الأوروپية الإمارات إلى قائمتها السوداء بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.[41][42] في يناير 2025، انتقد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري الاتحاد الأوروپي لاستمراره في اعتبار الدولة مدرجة على قائمته السوداء، على الرغم من إزالتها من "القائمة الرمادية" لقوة مهمة العمل المالي.[43] في يوليو 2025، وافق البرلمان الأوروپي على القائمة السوداء المحدثة للمفوضية الأوروپية لمكافحة غسيل الأموال والتي أزالت الإمارات منها، على الرغم من معارضة أعضاء البرلمان الأوروپي السابقة.[44][45] انتقدت منظمة الشفافية الدولية، إلى جانب المشرعين وجماعات المجتمع المدني، قرار البرلمان، قائلة إنه من السابق لأوانه الحكم على مدى فعالية إصلاحات الإمارات وأن القرار يبدو مدفوعاً بدوافع سياسية.[46]

بيانات

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 1980-2024 (مع تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 2022 و2028).[47]

السنة ن.م.إ.

(الاسمي بالبليون US$)

ن.م.إ. للفرد

(الاسمي US$)

ن.م.إ.

(ق.ش.م. بالبليون US$)

ن.م.إ. للفرد

(ق.ش.م. US$)

نمو ن.م.إ.

(الحقيقي)

معدل التضخم الدين العام

(% من ن.م.إ.)

1980 41.7 41.312 89.3 88.437 -1.8% 10.1% n/a
1985 Decrease38.5 Decrease27.913 ▲111.5 Decrease80.817 Decrease-2.5% ▼3.5% n/a
1990 ▲50.7 Decrease27.485 ▲154.1 ▲83.542 ▲23.6% ▼0.6% n/a
1995 ▲63.4 Decrease26.309 ▲210.5 ▲87.310 Decrease6.6% ▲4.3% n/a
2000 ▲103.0 ▲34.386 ▲307.9 ▲102.795 ▲12.3% ▼1.3% 3.1%
2005 ▲180.6 ▲43.984 ▲448.3 ▲109.162 Decrease4.9% ▲6.2% ▲4.5%
2006 ▲222.1 ▲44.314 ▲507.5 Decrease101.258 ▲9.8% ▲9.3% ▲5.1%
2007 ▲257.9 Decrease41.467 ▲537.9 Decrease86.492 Decrease3.2% ▲11.1% ▲8.9%
2008 ▲315.5 Decrease39.073 ▲565.8 Decrease70.075 مستقر3.2% ▲12.3% مستقر8.9%
2009 Decrease253.5 Decrease30.920 Decrease539.4 Decrease65.781 Decrease-5.2% ▼-4.7% ▲21.1%
2010 ▲300.2 ▲36.325 ▲574.8 ▲69.555 ▲5.3% ▲0.9% ▼18.8%
2011 ▲360.8 ▲42.987 ▲623.1 ▲74.235 ▲6.2% مستقر0.9% ▲20.9%
2012 ▲384.6 ▲45.108 ▲648.6 ▲76.070 Decrease1.8% ▼0.7% ▼20.7%
2013 ▲400.2 ▲46.207 ▲664.1 ▲76.671 ▲5.1% ▲1.1% ▼15.6%
2014 ▲414.1 ▲47.064 ▲696.8 ▲79.192 Decrease4.2% ▲2.3% ▼13.8%
2015 Decrease370.3 Decrease41.423 Decrease621.6 Decrease69.534 ▲6.8% ▲4.1% ▲16.1%
2016 Decrease369.3 Decrease40.483 Decrease619.3 Decrease67.896 Decrease5.6% ▼1.6% ▲19.3%
2017 ▲390.5 ▲41.972 ▲645.5 ▲69.377 Decrease0.7% ▲2.0% ▲21.9%
2018 ▲427.0 ▲45.592 ▲669.0 ▲71.419 ▲1.3% ▲3.1% ▼21.3%
2019 Decrease418.0 Decrease43.982 ▲687.7 ▲72.365 Decrease1.1% ▼-1.9% ▲26.8%
2020 Decrease349.5 Decrease37.649 Decrease662.3 Decrease71.347 Decrease-5.0% ▼-2.1% ▲41.1%
2021 ▲415.2 ▲43.439 ▲722.8 ▲75.624 ▲4.4% ▲-0.1% ▼35.9%
2022 ▲507.1 ▲52.625 ▲834.4 ▲86.601 ▲7.9% ▲4.8% ▼31.1%
2023e Decrease504.2 Decrease51.909 ▲894.3 ▲92.074 Decrease3.4% ▼1.6% ▼30.9%
2024e ▲527.8 ▲53.916 ▲948.0 ▲96.846 ▲3.5% ▲2.1% ▼30.3%
2025f ▲550.2 ▲55.781 ▲1005.0 ▲101.885 ▲4.2% 2.0% مستقر30.3%
2026f ▲577.8 ▲58.139 ▲1067.7 ▲107.437 ▲4.3% مستقر2.0% ▼30.1%
2027f ▲609.5 ▲60.895 ▲1135.3 ▲113.431 ▲4.4% مستقر2.0% ▼29.7%
2028f ▲645.3 ▲64.038 ▲1208.3 ▲119.905 ▲4.5% مستقر2.0% ▼29.3%

التجارة الخارجية

الصادرات الإماراتية عام 2006.

عام 2012 بلغت واردات الإمارات 273.5 بليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك السعودية لتصبح أكبر سوق استهلاكية في المنطقة. وبلغت صادراتها 314 بليون دولار أمريكي، مما جعلها ثاني أكبر مُصدِّر في المنطقة.[22]

تُعدّ الإمارات والهند شريكين تجاريين رئيسيين، حيث يعمل ويقيم العديد من المواطنين الهنود في الإمارات. عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 75 بليون دولار أمريكي (275.25 بليون درهم إماراتي).[48]

عام 2021، كان أهم شركاء التصدير للإمارات هم الهند (14.2%)، اليابان (8.3%)، الصين (البر الرئيسي) (7.7%)، السعودية (7.5%)، العراق (4.8%)، سنغافورة (4.0%)، الاتحاد الأوروپي (4.0%)، عُمان (3.8%)، هونگ كونگ (3.4%)، وتايلند (3.0%).[9]

عام 2012 كان أهم شركاء الاستيراد للإمارات هم الصين (17.3%)، الاتحاد الأوروپي (12.1%)، الهند (9.4%)، الولايات المتحدة (5.5%)، السعودية (5.2%)، المملكة المتحدة (2.8%)، مالي (2.7%)، اليابان (2.6%)، تركيا (2.1%)، وڤيتنام (2.0%).[9]

التنوع الاقتصادي

على الرغم من أن الإمارات لديها الاقتصاد الأكثر تنوعاً في مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الاقتصاد الإماراتي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط.[49] باستثناء دبي، يعتمد معظم الاقتصاد الإماراتي على عائدات النفط. ولا يزال النفط والغاز الطبيعي يلعبان دوراً محورياً في الاقتصاد، لا سيما في أبو ظبي. وقد اعتمد أكثر من 85% من اقتصاد الإمارات على صادرات النفط في 2009.[15][16] في حين أن أبو ظبي والإمارات الأخرى في دولة الإمارات ظلت متحفظة نسبياً في نهجها تجاه التنوع، كانت دبي، التي تمتلك احتياطيات نفطية أصغر بكثير، أكثر جرأة في سياستها للتنوع الاقتصادي.[20] عام 2011، شكلت صادرات النفط 77% من ميزانية دولة الإمارات.[17]

افتتاح بورصة دبي للذهب والسلع عام 2005 من قبل رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

عانت دبي من أزمة اقتصادية حادة بين عامي 2007 و2010، وأنقذتها ثروة أبو ظبي النفطية. ويعزى ازدهار دبي الحالي[when?] إلى پترودولارات أبو ظبي.[50] عام 2014، بلغت ديون دبي ما مجموعه 142 بليون دولار.[51] عملت الحكومة الإماراتية على تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط بحلول عام 2030.[52] تُنفَّذ حالياً مشاريع عديدة للمساعدة في تحقيق ذلك، كان آخرها ميناء خليفة الذي افتُتح في إمارة أبو ظبي نهاية عام 2012. كما فازت الإمارات بحق استضافة معرض إكسپو 2020 العالمي، الذي يُعتقد أن له أثراً إيجابياً على النمو المستقبلي، على الرغم من وجود بعض المشككين الذين يُشيرون إلى عكس ذلك.[53]

على مر العقود، بدأت إمارة دبي بالبحث عن مصادر دخل إضافية. ويستمر تطوير السياحة الراقية والتمويل الدولي. وتماشياً مع هذه المبادرة، أُعلن عن مركز دبي المالي العالمي، الذي يوفر ملكية أجنبية بنسبة 55.5%، وإعفاءً من ضريبة الاستقطاع، وأراضي ومساحات مكتبية بملكية حرة، ونظاماً تنظيمياً مالياً مصمماً خصيصاً وفقاً لأفضل الممارسات في مراكز مالية رائدة أخرى، مثل نيويورك ولندن وزيورخ وسنغافورة.[citation needed] أُعلن في مركز دبي المالي العالمي عن سوق أسهم جديد للشركات الإقليمية ومبادرات أخرى. كما طورت دبي مناطق حرة للإنترنت والإعلام، تتيح التملك الأجنبي الكامل، مع إعفاء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام العالمية الرائدة من الضرائب على مساحات المكاتب، وتزويدها بأحدث البنى التحتية للاتصالات لخدمتها. وفي عام 2020، أسست الإمارات وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في إطار جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي والتكيف مع الاقتصاد العالمي.[54]

أسست العديد من الشركات الرائدة في العالم مكاتب فرعية، بل ونقلت مقراتها الرئيسية إلى دبي.[55] أدى تحرير سوق العقارات مؤخراً،[when?] الذي سمح لغير المواطنين بشراء الأراضي بنظام التملك الحر، إلى طفرة كبيرة في قطاعي البناء والعقارات، مع ظهور العديد من المشاريع المتميزة، مثل جزيرتي النخيل 2، جزيرة العالم، مرسى دبي، وأبراج بحيرات الجميرا، وغيرها من المشاريع التي توفر ڤيللاً وشققاً شاهقة ومساحات مكتبية. تأسست طيران الإمارات (التابعة لمجموعة الإمارات) من قبل حكومة دبي في ثمانينيات القرن الماضي، وهي حاليًا من بين شركات الطيران القليلة التي تشهد مستويات نمو قوية. كما تُعد شركة طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات إيرباص إيه 38. عام 2001، بلغت إيرادات الحكومة المُدرجة في الميزانية حوالي 29.7 بليون درهم، بينما بلغت النفقات حوالي 22.9 بليون درهم. إضافةً إلى إيجاد سبل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، أحرزت الإمارات تقدماً ملحوظاً في تطبيق أساليب جديدة ومستدامة لتوليد الكهرباء. ويتجلى ذلك في مبادرات الطاقة الشمسية المتنوعة في مدينة مصدر، وفي مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في أنحاء متفرقة من الدولة.[56][57]

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الإمارات تشهد بروز الصناعات التحويلية المحلية كمصدر جديد للتنمية الاقتصادية. ومن الأمثلة على الاستثمارات الحكومية الكبيرة، مثل ستراتا قطاع صناعة الطيران، تحت رعاية مبادلة، بينما هناك أيضاً مشاريع ريادية صغيرة تكتسب زخماً، مثل شركة زاروق موتورز في صناعة السيارات.[58]

في أغسطس 2020، دخلت محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة طاقة نووية في العالم العربي، مرحلة التشغيل.[59]

في إطار سعيها الحثيث لتنويع اقتصادها، عززت الإمارات وجودها في أفريقيا. وكان من بين المجالات التي استحوذت على اهتمامها الطاقة النظيفة، حيث قامت شركة مصدر الإماراتية ببناء بنية تحتية لها، تشمل خمس مزارع رياح في جنوب أفريقيا، ونظام تخزين طاقة بالبطاريات في السنغال، ومحطات طاقة شمسية في موريتانيا. كما استثمرت شركات إماراتية في الوقود الأحفوري، حيث اشترت أدنوك حصة 10% في حوض غاز روفوما في موزمبيق. وأسست الإمارات أيضاً موطئ قدم لها في نحو 12 بلد أفريقي. ودخلت الشركات الإماراتية أيضاً قطاع التعدين، حيث أبدت الشركة العالمية القابضة المملوكة لطحنون بن زايد اهتماماً بالاستثمار في مناجم في كينيا وتنزانيا وأنگولا. إلا أن بعض هذه الاستثمارات أثار جدلاً واسعاً، إذ وُجهت اتهامات للسلطات التنزانية بإجبار عدد من أفراد الماساي على ترك أراضيهم لصالح مشروع رحلات سفاري وصيد تابع لشركة إماراتية. وقّعت شركة بلو كاربون التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقيات مبدئية في ليبيريا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وزيمبابوي، بهدف توليد أرصدة الكربون. إلا أنها اتُهمت بمحاولة الاستحواذ على ملايين الهكتارات من الغابات الأفريقية في محاولة لتبييض صورتها البيئية. في الوقت نفسه، استثمرت موانئ دبي العالمية نحو 3 بليون دولار في أفريقيا، وتُدير موانئ تمتد من موزمبيق جنوباً إلى الجزائر شمالاً وأنگولا على المحيط الأطلسي. كما وُجهت اتهامات للإمارات بالتورط في أعمال مثيرة للجدل في مناطق النزاع في أفريقيا، بما في ذلك ليبيا والسودان.[60]

حققت الإمارات إنجازاً هاماً آخر في خططها للتنويع الاقتصادي، حيث منحت شركة وين للمنتجعات ترخيص "مشغل منشأة ألعاب تجارية" في أكتوبر 2024. وتقوم وين بتطوير منتجع متكامل بتكلفة 3.9 بليون دولار أمريكي، يحمل اسم جزيرة مرجان ون، في رأس الخيمة، والذي سيضم أيضاً كازينو بمساحة 224.000 قدم مربع. ومن المقرر افتتاحه عام 2027، ويهدف المشروع إلى استقطاب السياح الأجانب وتعزيز السياحة. وعلى الرغم من أن الإمارات أنشأت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في سبتمبر 2023، إلا أنها لا تملك قوانين تُجيز المقامرة أو أدواتها وأجهزتها. ولا تزال المقامرة من المحرمات الثقافية وغير قانونية للمواطنين. وعلى الرغم من إنشاء الكازينو في الإمارات، تجنب القائمون على المشروع والمسؤولون عنه الحديث عنه علناً.[61][62][63]

التجارة الخارجية

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يُعد السوق الإماراتي أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، حيث يحتل مكانة بين أكبر 16 بلد مُصدِّر وأكبر 20 بلد مستورد للسلع.[64] عام 2014 كانت البلدان الخمسة الرئيسية الشريكة للإمارات هي إيران (3.0%)، الهند (2.9%)، السعودية (1.5%)، عُمان (1.4%)، سويسرا (1.2%). أما البلدان الخمسة الأولى الموردة للإمارات فهي الصين (7.4%)، الولايات المتحدة (6.4%)، الهند (5.8%)، ألمانيا (3.9%)، واليابان (3.5%).


مؤشرات التجارة الخارجية للإمارات[65]
المؤشر 2010 2011 2012 2013 2014
واردات السلع(مليون USD) 165.000 203.000 226.000 251.000 262.000
صادرات السلع(مليون USD) 214.000 302.000 349.000 379.000 360.000
واردات الخدمات(مليون USD) 41.337 55.702 62.301 66.413 70.279
صادرات الخدمات(مليون USD) 11.028 12.063 15.276 17.345 19.769
واردات السلع والخدمات(التغير السنوي%) 2.1 18.8 5.2 6.5 6.1
صادرات السلع والخدمات(التغير السنوي%) 2.5 20.7 17.0 4.5 8.2
واردات السلع والخدمات(% من ن.م.إ.) 72.2 72.3 75.3 76.8 77.9
صادرات السلع والخدمات(% من ن.م.إ.) 78.8 90.3 100.6 101.3 98.0

عام 2014، تمكنت الإمارات من تصدير منتجات بقيمة 380.4 بليون دولار، غلب عليها أربعة منتجات هي: [1] (19.8%) Diamonds, whether or not worked, but not mounted... (3.4%) Gold in UAE(3.2%) incl. gold plated with platinum, unwrought...Articles of jewellery and parts thereof, of...(2.8%). وفي العام نفسه، بلغت قيمة الواردات الإماراتية 298.6 بليون دولار، تهيمن عليها خمس بلدان هي الصين (7.4%)، الولايات المتحدة (6.4%)، الهند (5.8%)، ألمانيا (3.9%)، واليابان (3.5%).

من جهة، تمكنت الإمارات عام 2013 من تصدير خدمات بقيمة 17 بليون دولار أمريكي، حيث هيمنت خدمات السفر (67.13%) والنقل (28.13%) والخدمات الحكومية (4.74%) على الصادرات. ومن جهة أخرى، استوردت خدمات بقيمة 63.9 بليون دولار أمريكي، حيث هيمنت خدمات النقل (70.68%) والسفر (27.70%) والخدمات الحكومية (1.62%) على الواردات.

في سبتمبر 2021، أعلنت الإمارات عن خطط لتعزيز علاقاتها التجارية مع اقتصادات أخرى، لا سيما في آسيا وأفريقيا. وأشارت إلى أنها تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 بليون دولار أمريكي تقريبًا خلال السنوات التسع المقبلة، أي بحلول عام 2030. وكانت الإمارات تطمح لأن تكون ضمن أكبر عشر وجهات استثمارية في العالم. إلا أنها واجهت منافسة شديدة من جارتها السعودية، مما أدى إلى اتساع الفجوة في التحالف الذي كان يُفترض سابقاً بين البلدين. وصرح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية قائلاً: "دع السعوديين يزيدون المنافسة. هذا يعني أن حجم السوق سيزداد، وامتلاك سوق أكبر يعني أن حصة الإمارات منه ستكون أكبر".[66]

حدد الاتحاد الأوروپي تورط شركات إماراتية في تجارة مباشرة لمكونات الأسلحة مع روسيا. واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروپي شركتين إماراتيتين، هما "آي جيت گلوبال" و"سكسس لخدمات الطيران"، اللتين كانتا تصدران سلعًا ذات استخدام مزدوج. وحذر الاتحاد الأوروپي من أن الدول التي ستُستخدم لصالح روسيا قد تواجه حظراً تاماً على استيراد المعدات العسكرية والتقنية المتقدمة من الاتحاد الأوروپي. علاوة على ذلك، توقع الاتحاد الأوروپينشوب حرب تجارية مع الإمارات في حال استمرارها في التجارة مع روسيا.[67]

أدخلت الإمارات تغييرات جوهرية على لوائحها المتعلقة بترويج وتوزيع صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الدولة. وبموجب هذه التغييرات، التي تجسدت في عدة قرارات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، لم يعد بإمكان الصناديق المملوكة لأجانب الإعلان عن وحداتها أو توزيعها علناً في الإمارات. وبدلاً من ذلك، اقتصرت هذه الأنشطة على التوزيع الخاص الموجه للمستثمرين المحترفين و/أو الأطراف المقابلة في السوق. ويمثل هذا التحول خطوة استراتيجية لتشديد القيود المفروضة على تعامل الصناديق الأجنبية مع المستثمرين المقيمين في الإمارات، ولا سيما عملاء التجزئة والمستثمرين المحترفين، مما يؤكد التوجه نحو بيئة استثمارية أكثر تنظيماً.[68]

أدت هذه التحديثات التنظيمية أيضاً إلى تغييرات في توزيع الصناديق على المستثمرين المحترفين، حيث لم يعودوا معفيين بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع. يُسمح الآن فقط للشركات المرخصة من قبل الهيئة بممارسة نشاط "الترويج" الخاضع للتنظيم، بالترويج لهذه الصناديق، وذلك فقط على أساس الاكتتاب الخاص. علاوة على ذلك، يُحظر تماماً الترويج للصناديق الأجنبية أو توزيعها على المستثمرين الأفراد، مع العلم أن التماس المستثمرين الأفراد غير محظور في حد ذاته. يجب تسجيل جميع الصناديق الأجنبية المراد توزيعها في الإمارات لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، باستثناء تلك التي يمكن إثبات التماسها العكسي الموثق.[69]

كًُشف عن تورط ثلاث شركات إماراتية في تجارة المنتجات النفطية أو الپتروكيماوية الإيرانية، وفرضت عليها وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات في يونيو 2024. إحدى هذه الشركات هي "سي روت شيپ مندجمنت" (Sea Route Ship Management FZE)، التي كانت تدير أعمال نقل المنتجات الپتروكيماوية الإيرانية بصفتها المدير التجاري للسفينة "أسترا" (ASTRA). أما الشركتان الأخريان، "ألماناك شيپ مندجمنت" (Almanac Ship Management LLC) و"الأنكور شيپ مندجمنت" (Al Anchor Ship Management FZE)، فكانتا تديران أعمال نقل المنتجات النفطية الإيرانية بصفتهما المدير التجاري للسفينتين "برنيس پرايد" (BERENICE PRIDE) و"پارين" (PARINE) على التوالي.[70]

في يوليو 2024، عُرضت شركة سامكو پتروليوم إنرجي، الكائنة في منطقة الحمرية الحرة، للبيع مقابل 17.7 مليون دولار أمريكي، مع وعد بتوفير مشروع متكامل لتجارة النفط. وجاءت هذه الصفقة في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من شركات تجارة النفط في المناطق الحرة بالإمارات، ولا سيما في الحمرية، لمواصلتها التعامل التجاري مع إيران وروسيا. وفي نوفمبر 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على اثنتي عشرة شركة في مناطق حرة مختلفة بدولة الإمارات لتسهيلها بيع المنتجات الإيرانية في دول ثالثة عبر شركة سيبهر إنرجي، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وفي مارس 2023، فُرضت عقوبات على المزيد من الشركات العاملة في الإمارات لتصديرها منتجات پتروكيماوية من شركة صناعات الخليج العربي للپتروكيماويات الإيرانية إلى الهند وجنوب شرق آسيا. كما ضُغط على السلطات الإماراتية لوقف الواردات والصادرات الروسية عبر دبي.[71]

في سبتمبر 2024، اتفقت الإمارات وأستراليا على اتفاقية تجارة حرة، كان من المتوقع أن تزيد الاستثمار في قطاعي المعادن والطاقة النظيفة الأستراليين المهمين. وكانت الاتفاقية تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على واردات أكثر من 99% من السلع الأسترالية. إلا أن النقابات العمالية الأسترالية انتقدت الاتفاقية، مسلطة الضوء على سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان والعمل، بما في ذلك العبودية الحديثة في ظل نظام الكفالة. كما أعربت ميشيل أونيل عن قلقها إزاء استغلال العمال المهاجرين في الإمارات، واصفةً إياها بأنها من أكثر الأنظمة قمعًا التي أبرمت معها أستراليا اتفاقيات تجارية ثنائية.[72]

الموارد البشرية والتوظيف

للمزيد من المعلومات: حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة

شُيد العديد من المباني في المقام الأول على يد عمال من جنوب وشرق آسيا.[73][74] ويرجع ذلك عموماً إلى أن الجيل الحالي من سكان الإمارات يفضلون الوظائف الحكومية على العمل في القطاع الخاص.[75][76] في 17 يونيو 2008، كان هناك حوالي 7.500 من العمال المهرة يعملون في موقع بناء برج خليفة.[77] أشارت التقارير الصحفية عام 2006 إلى أن النجارين المهرة في الموقع كانوا يكسبون 4.34 جنيه إسترليني يومياً، بينما كان العمال يكسبون 2.84 جنيه إسترليني.[73]

بحسب تحقيق أجرته بي بي سي وتقرير صادر عن هيومان رايتس واتش، فقد تم تسكين العمال في ظروف مزرية، وعملوا لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة.[78][79][80] أثناء عملية البناء، أُبلغ عن حالة وفاة واحدة فقط مرتبطة بالعمل.[81] ومع ذلك، فإن إصابات العمل والوفيات في الإمارات "غير موثقة بشكل جيد"، وفقاً لهيومان رايتس واتش.[78]

في مارس 2006، احتج حوالي 2.500 عامل، غاضبين من تأخر الحافلات عن موعد انتهاء نوبات عملهم، مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب، وتسببت في إتلاف السيارات والمكاتب وأجهزة الحاسوب ومعدات البناء.[73] صرح مسؤول في وزارة الداخلية بدبي إن مثيري الشغب تسببوا في أضرار بلغت قيمتها نحو 500.00 جنيه إسترليني.[73] عاد معظم العمال المتورطين في أعمال الشغب في اليوم التالي لكنهم رفضوا العمل.[73] كما احتج العاملون في مطار دبي.

توطين الإمارات

اثنان من العمال الحرفيين في صورة ويظهر برج خليفة في الخلفية.

توطين الإمارات (الأمرتة) هي مبادرة من الحكومة الإماراتية لتوظيف المزيد من المواطنين الإماراتيين بطريقة فعالة ومجدية في القطاعين العام والخاص.[82][83] على الرغم من أن البرنامج مطبق منذ أكثر من عشر سنوات، ويمكن ملاحظة نتائجه في القطاع العام، إلا أن القطاع الخاص لا يزال متخلفاً، حيث لا يمثل المواطنون سوى 0.34% من القوى العاملة في القطاع الخاص.[84]

بينما يوجد اتفاق عام على أهمية التوطين لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، إلا أن هناك بعض الجدل حول تأثيره على كفاءة المؤسسات. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان توظيف المواطنين يحقق عوائد للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط، وإلى أي مدى. وتشير أبحاث حديثة إلى أن التوطين ليس دائمًا مفيدًا للشركات العاملة في المنطقة، وأن فعاليته تعتمد على عدد من العوامل الطارئة.[85][86]

إلا أنه في ديسمبر 2009، تم تحديد تأثير إيجابي لمواطني الإمارات في مكان العمل في مقال صحفي استشهد بدراسة لم تُنشر بعد،[87] تتمثل هذه الميزة في استخدام الشبكات ضمن هياكل السلطة المتطورة.

ومع ذلك، لا يزال الإقبال في القطاع الخاص منخفضاً بشكل عام، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في التعليم، والتي وصلت إلى مستويات قياسية حيث يمثل التعليم الآن 22.5% - أو 2.6 بليون دولار - من إجمالي الميزانية المخطط لها لعام 2010.[88] تعمل العديد من المبادرات الحكومية بنشاط على تعزيز التوطين من خلال تدريب أي شخص بدءاً من المتسربين من المدارس الثانوية وحتى الخريجين على مجموعة متنوعة من المهارات اللازمة لبيئة العمل - الغربية في الأساس - في الإمارات، وتشمل هذه المبادرات مبادرة توطين الإمارات،[89] ENDP[90] أو مجلس توطين أبو ظبي.[91]

هناك عدد قليل جداً من قوانين مكافحة التمييز فيما يتعلق بقضايا العمل، حيث تُمنح الأفضلية للمواطنين الإماراتيين - وغيرهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي - عندما يتعلق الأمر بالتوظيف.[92] تُحظر النقابات العمالية عموماً، ويُنصح العمال الذين يواجهون أي مشاكل عمالية بالتواصل مع وزارة العمل، بدلاً من الاحتجاج أو الامتناع عن العمل. غالباً ما يشكو العمال المهاجرون من سوء ظروف السلامة في مكان العمل ومن الأجور المتفاوتة بناءً على الجنسية، على الرغم من أن هذه المشكلة تُعالج ببطء.[93]

إلى جانب الرعاية المباشرة للمبادرات التعليمية، فإن مؤسسة الإمارات للأعمال الخيرية[94] تقوم بتمويل مبادرات بحثية كبرى في مجال التوطين من خلال منح بحثية تنافسية، مما يسمح لجامعات مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة أو كلية دبي للحكومة ببناء ونشر الخبرات حول هذا الموضوع.

يشمل الأكاديميون الذين يعملون على جوانب مختلفة من التوطين پول داير وناتاشا ريدج من كلية دبي للحكومة، وإنجو فورستنلشنر من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وقاسم رانداري من الجامعة البريطانية في دبي، وپول نوگلينرر من جامعة FHWien.

عام 2020، تأثر الاقتصاد الإمارات بشدة بجائحة كوڤيد-19، وشهد شللاً اقتصادياً. وكانت دبي من بين الإمارات التي واجهت وضعاً بالغ الصعوبة، حيث فقد العمال الوافدون وظائفهم. وبدأ آلاف البريطانيين العاملين في المدينة ببيع ممتلكاتهم لتوفير المال، إذ أجبرتهم سياسة التأشيرات الصارمة في الإمارات على العودة إلى المملكة المتحدة.[95]

بحسب تقرير صادر عن مركز الديمقراطية والشفافية في أبريل 2021 بعنوان "التمييز ضد الأجانب والوافدين المقيمين في الإمارات مقارنةً بالمواطنين الإماراتيين"، فإنه على الرغم من إصلاحات سوق العمل في الإمارات، لا يزال الأجانب والعمالة الوافدة، سواءً كانوا مهرة أو غير مهرة، يواجهون التمييز والعنصرية[مطلوب توضيح] من قبل مواطني الدولة. وكثيراً ما يتعرض الأجانب والوافدون للتمييز في العمل فيما يتعلق بالترقيات والأجور، أو عدم المساواة بين الجنسين. وتثير نتائج التقرير قلق المركز، إذ يعتمد اقتصاد الإمارات بشكل كبير على العمالة الوافدة، ما يجعله يؤدي دوراً دولياً بالغ الأهمية. ويطالب المركز الإمارات بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.[96][97]

يؤكد التقرير العالمي الحادي والثلاثون لعام 2021 الصادر عن هيومان رايتس واتش استمرار انتهاكات حقوق العمال في الإمارات، والناجمة عن نظام الكفالة الاستغلالي. وأثناء جائحة كوڤيد-19، واجه العمال المهاجرون مشاكل بطالة حادة، كما تقطعت بهم السبل في ظروف مزرية دون إقامة قانونية. إضافة إلى ذلك، عانى العديد من المهاجرين من سرقة أجورهم، وعجزوا عن دفع الإيجار أو شراء الطعام.[98]

الاستثمارات

في أكتوبر 2012، قيمت بلومبرگ إل‌پي قيمة أسهم رأسمالية السوق للشركات المدرجة في الإمارات بمبلغ 109.9 بليون دولار.[99] عام 2005، قدرت القيمة الشرائية للشركات المدرجة في بورصة الإمارات بنحو 225.568 مليون دولار، بحسب البنك الدولي.[2] في 25 يوليو 2021، أعلنت إمارة أبو ظبي تخفيض مصاريف إقامة المشروعات التجارية 94% (1000 درهم)، لدعم القطاع الخاص.[100]


خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ للإمارات في مايو 2025، اتفقت أبو ظبي وواشنطن على وضع خطة مشتركة لتسريع التعاون في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشراكة في التقنيات المتقدمة ويضمن حمايتها. وبموجب الاتفاقية، ستُقدم الولايات المتحدة تسهيلات تهدف إلى تعميق التعاون مع الإمارات، تشمل إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات، كجزء من مجمع إماراتي-أمريكي شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أبو ظبي، تصل سعته الإجمالية إلى 5 جيجاوات.[101] كان لمحامي العقارات الأمريكي مارتن إدلمان دوراً محورياً في عقد تلك الصفقات، حيث تربطه علاقات وثيقة بآل نهيان، كما يعمل مستشاراً خاصاً لدولة الإمارات، وللعائلة الحاكمة.[102]


الاستثمارات في الخارج

أنشأت الحكومة مؤسسات استثمارية لتعزيز إدارة الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في الخارج:

جهاز أبو ظبي للاستثمار

مدونة حوكمة الشركات

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع لائحة جديدة لحوكمة الشركات (مدونة حوكمة الشركات)، والتي تنطبق على جميع الشركات المساهمة والمؤسسات التي تُدرج أوراقها المالية في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2009.[104]

الصرافة

في 19 يونيو 2020، عدّلت موديز نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية. ويعود هذا التغيير إلى "الضعف الجوهري المحتمل في تصنيفاتها الائتمانية المستقلة"، حيث يواجه اقتصاد الإمارات تحديات إضافية في ظل جائحة كوڤيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وتشمل هذه البنوك الثمانية: بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق.[105]

توقعت فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، احتمال تراجع التصنيفات الائتمانية المستقلة للبنوك الإماراتية خلال العام التالي، نتيجةً لجائحة كوڤيد-19 وانهيار أسعار النفط. ووفقاً لتقرير فيتش، فإنه على الرغم من تطبيق إجراءات في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد، فإن ربحية البنوك في الإمارات معرضة للتأثر بانخفاض الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة، والذي يتفاقم بسبب انخفاض حجم الأعمال، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع رسوم تحصيل القروض. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تتراجع جودة الأصول أيضاً، في أعقاب التأثير البالغ للركود الاقتصادي الذي قد لا يتمكن جميع المقترضين من تحمله.[106]

عام 2026، ارتفعت توقعات موديز المصرفية للإمارات إلى إيجابية، مما يعكس "جهود التنويع الاقتصادي المستمرة للإمارات والإصلاحات الهيكلية داخل النظام المصرفي"."[107]


التكنولوجيا المالية

تُعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يستضيف مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مئات الشركات.[108] من المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى 5.71 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.[109] يُعزى جزء كبير من توسع القطاع إلى الإطار التنظيمي المتاح الذي يعزز المنافسة والابتكار.[110] من المتوقع أن يقوم مركز دبي للسلع المتعددة والهيئات التنظيمية في هونغ كونغ بتنفيذ اتفاقية تسمح بعملية نقل سريعة ومبسطة لكبار المديرين التنفيذيين العاملين في شركات التكنولوجيا المالية.[111]

العقارات

مركز دبي المالي العالمي.

ساهم التطور الذي شهده قطاعا العقارات والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة في جعل الإمارات وجهة سياحية عالمية. فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% في منتصف التسعينيات إلى أكثر من 16.5% بنهاية عام 2010. ويدعم هذا التوجه الاستثمارات الحكومية الضخمة في المشاريع السياحية (47 بليون دولار سنوياً)، والتي وُجهت بشكل رئيسي لتوسيع المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وبناء مطارات وموانئ جديدة.

يؤثر قطاع العقارات بشكل إيجابي على التنمية وفرص العمل والاستثمارات والسياحة، حيث أُطلقت مشاريع عقارية لتلبية احتياجات السوق والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، وخاصة في دبي وأبو ظبي.

تستحوذ الإمارات على نحو 37% من صناعات النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، ومشاريع الطاقة والمياه والنفايات في المنطقة. وتستثمر الحكومة الإماراتية مبالغ طائلة في مشاريع السياحة والعقارات، لا سيما في أبوظبي ودبي. وتُعد جزيرة السعديات في أبو ظبي وبرج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، والواقع بالقرب من جبل علي، من أبرز المعالم التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية مرموقة. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2013-2014، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً من حيث جودة البنية التحتية.

في 28 نوفمبر 2020، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة أبو ظبي أن الحكومة الإماراتية، قبيل الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين، منحت قروضاً سكنية وأراضي ومنازل بقيمة 2 بليون دولار (7.2 بليون درهم) لمواطنيها. وتشمل هذه الحزمة 3099 قطعة أرض، و2000 قرض سكني، و601 منزلاً، مع إعفاء بعض أسر المواطنين المتوفين والمتقاعدين من سداد أقساط الرهن العقاري. وصرح بشير المهيربي، المدير العام لجمعية أب وظبي للإسكان، بأن هذه المبادرة تهدف إلى توفير سكن مستدام يضمن مستوى معيشي لائق للمواطنين الإماراتيين.[112]

المشروعات العقارية البارزة

ومن أبرز المشروعات العقارية في الإمارات:

المراكز المالية

من أبرز المراكز المالية في الإمارات:

ن.م.إ. حسب الإمارة

البيانات الواردة أدناه لعام 2023 بالأرقام الاسمية.

الإمارة ن.م.إ. (بالبليون US$)[113] ن.م.إ. للفرد (US$)
أبو ظبي 219.1 65.700
عجمان 10.9 22.600
دبي 138.1 44.600
الفجيرة 6.8 23.500
رأس الخيمة 14.3 30.700
الشارقة 56.1 32.100
أم القيوين 0.7 7.700
 الإمارات العربية المتحدة 446.0 48.000



الصناعة

التوقيع على الاتفاقية المصرية الإماراتية لتصنيع السيارة البيك آب، إي إم. من اليسار: ماجدة العزعزي، رئيسة مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية، محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي المصري.
السيارة EM.


في 9 أغسطس 2021، وقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية وشركة إم جلوري القابضة الإماراتية اتفاقا لتصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج. وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن وزارة الإنتاج الحربي في مصر كشفت تفاصيل التعاون المصري الإماراتي، لتصنيع سيارة بيك أب تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين).[114]

وقال وزير الإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، في مؤتمر صحفي بمناسبة احتفال الوزارة بتوقيع الاتفاقية المشتركة، إنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة "بيك أب" باسم "EM" تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4). وأوضح أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة. بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع سيارات البيك أب، ماجدة العزعزي، إن الشركة المتخصصة في إنتاج وتصنيع هذه النوعية من السيارات تمتلك خبرة كبيرة. وبينت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022. وحول مواصفات السيارة، قالت إنها تتميز بالعديد من المواصفات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك لسيارات بيك أب في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر داخلها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، إضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة، مفتوحة، ترابية، وعرة)، لافتة إلى أنه تمت تجربة السيارة "بيك أب" لمسافة 25000 كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.


الزراعة

تقل نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في دولة الإمارات عن 1%، ويتركز المزارعون في الواحات الصحراوية، والأقاليم السهلية الواقعة شرقي الإمارات، حيث ينتج التمر، والبطيخ، والطماطم، وغيرها من المحاصيل.كما يقوم بدو الصحاري برعي الإبل والماعز والضأن.كما يقوم سكان السواحل بصيد الأسماك والروبيان، وغيرهما من الأحياء البحرية المتنوعة.[115]

النظام الضريبي

في 1 فبراير 2022، استحدثت الإمارات العربية المتحدة ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال ابتداءً من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها البلاد تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، على أن يتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.[116] وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على جميع الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية. وأوضحت الوزارة أن الضريبة ستُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9 في المائة ونسبة تبلغ 0 في المائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (100.000 دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة. كما أكدت أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل شخصي آخر.

القوى العاملة

في 7 ديسمبر 2021، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً باعتماد نظام جديد في العمل، لتصبح أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام ونصف، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى ال12 ظهرًا، ابتداء من الأول من يناير 2022. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس /8 ساعات عمل/، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة /4 ساعات ونصف/. وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة". جاء في التقرير أيضًا: "سيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام".

يأتي ذلك القرار لتعزيز اقتصاد دولة الإمارات، كما أنه سيساعج على اندماج الاقتصاد الإماراتي مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويزيد من أهمية موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد".[117]


انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ the UAE federal budget does not account for emirate-level spending in Abu Dhabi and Dubai

المصادر

  1. ^ "Population, total". data.worldbank.org. World Bank. Archived from the original on 24 August 2019. Retrieved 24 August 2019.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ "Report for Selected Countries and Subjects: October 2024". imf.org. International Monetary Fund.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Archived from the original on 7 January 2022. Retrieved 13 June 2019.
  4. ^ "GINI index (World Bank estimate) – United Arab Emirates". data.worldbank.org. World Bank. Archived from the original on 30 March 2020. Retrieved 30 March 2020.
  5. ^ "Labor force, total - United Arab Emirates". data.worldbank.org.
  6. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Archived from the original on 24 August 2019. Retrieved 24 August 2019.
  7. ^ "Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Archived from the original on 7 January 2022. Retrieved 24 August 2019.
  8. ^ أ ب ت "Export Partners of United Arab Emirates". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 7 April 2023.
  9. ^ أ ب ت "Import Partners of United Arab Emirates". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 7 April 2023.
  10. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Archived from the original on 26 June 2015. Retrieved 26 May 2011.
  11. ^ https://globaledge.msu.edu/countries/united-arab-emirates/memo
  12. ^ "United Arab Emirates Economy Facts & Stats".
  13. ^ "United Arab Emirates Economy Profile".
  14. ^ "Islamic economy | the Official Portal of the UAE Government".
  15. ^ أ ب "The World Factbook". CIA. 12 January 2022. Archived from the original on 7 January 2022. Retrieved 20 February 2023.
  16. ^ أ ب "WTO Trade Statistic 2009". Stat.wto.org. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 1 December 2014.
  17. ^ أ ب "Economic diversification in the GCC countries" (PDF). January 2013. p. 13. Archived from the original (PDF) on 5 December 2014. Retrieved 1 December 2014.
  18. ^ Kader, Binsal Abdul (20 April 2011). "Diversification raises non-oil share of UAE's GDP to 71%". Archived from the original on 1 March 2014. Retrieved 20 February 2023.
  19. ^ "Dubai Model of Economic Diversification and Development" (PDF).
  20. ^ أ ب "United Arab Emirates profile". BBC News. 14 November 2012. Archived from the original on 27 November 2020. Retrieved 20 February 2023.
  21. ^ 3 Archived 4 يونيو 2009 at the Wayback Machine
  22. ^ أ ب ت ث "UAE's economy growth momentum set to pick up". Khaleej Times. 27 December 2013. Archived from the original on 4 January 2014. Retrieved 5 January 2014.
  23. ^ "GDP to hit $474.2b in 2018". Khaleej Times. 4 July 2013. Archived from the original on 6 January 2014. Retrieved 5 January 2014.
  24. ^ "UAE Economy". UAE Embassy in Washington, DC. Archived from the original on 28 December 2021. Retrieved 30 June 2016.
  25. ^ "Sustained growth and positivity in the UAE construction market continues". 2024.
  26. ^ "Dubai's Purchasing Power: Strength, Stability & the Future Ahead". Dubai Business Capital (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 6 December 2025.
  27. ^ "UAE Economy". Archived from the original on 8 June 2016. Retrieved 4 July 2016.
  28. ^ Kerr, Simeon (5 July 2020). "UAE merges ministries in ambitious government restructuring". Financial Times. Archived from the original on 10 December 2022. Retrieved 5 July 2020.
  29. ^ "UAE History & Traditions: Pearls & pearling – UAEinteract". Archived from the original on 6 February 2016. Retrieved 3 March 2015.
  30. ^ "The Hong Kong of the Middle East". Archived from the original on 4 February 2012. Retrieved 3 March 2015.
  31. ^ Cuthbert, Jon. "The 40 year history of UAE logistics: Part one – Ports | ArabianSupplyChain.com". www.arabiansupplychain.com. Archived from the original on 23 May 2015. Retrieved 10 May 2017.
  32. ^ "Abu Dhabi helps Dubai with bank bailout". Arabian Business (in الإنجليزية). Archived from the original on 4 December 2020. Retrieved 10 May 2017.
  33. ^ Babu Das Augustine (16 February 2017). "Tough year ahead for UAE real estate market". GulfNews. Archived from the original on 19 July 2022. Retrieved 10 May 2017.
  34. ^ "UAE economy shrank 6.1% last year amid COVID-19 crisis -preliminary data". Reuters (in الإنجليزية). 2 May 2021. Archived from the original on 3 November 2021. Retrieved 2 November 2021.
  35. ^ Abbas, Waheed. "UAE economy to grow faster at 4.6% in 2022: World Bank". Khaleej Times (in الإنجليزية). Archived from the original on 26 August 2022. Retrieved 2 November 2021.
  36. ^ "UAE banking assets to grow by up to 10% next year amid Expo boost and economic recovery". The National. 24 October 2021. Archived from the original on 7 December 2022. Retrieved 3 November 2021.
  37. ^ Abbas, Waheed. "UAE economy to grow faster at 4.6% in 2022: World Bank". Khaleej Times (in الإنجليزية). Archived from the original on 26 August 2022. Retrieved 3 November 2021.
  38. ^ "Financial crimes watchdog puts UAE on 'grey list'". The Financial Times (in الإنجليزية). 4 March 2022. Archived from the original on 16 January 2025.
  39. ^ "UAE Removed From Watchdog's Dirty Money List in Fast Turnaround". Bloomberg (in الإنجليزية). 23 February 2024. Archived from the original on 1 February 2025.
  40. ^ "UAE set to be removed from money laundering 'gray list'". Politico (in الإنجليزية). 23 February 2023. Archived from the original on 5 June 2025.
  41. ^ "Anti-money laundering: the Commission updates its list of high-risk third-country jurisdictions to strengthen the international fight against financial crime". European Commission (in الإنجليزية). 20 December 2022. Archived from the original on 11 July 2025.
  42. ^ "Annex to the Commission Delegated Regulation (EU)". European Commission. Retrieved 19 December 2022.
  43. ^ "UAE Concerned EU's Keeping It on Dirty-Money 'Black List'". Bloomberg (in الإنجليزية). 21 January 2025. Archived from the original on 12 June 2025.
  44. ^ "UAE Makes Stride Toward Removal From EU's Dirty Money Risk List". Bloomberg (in الإنجليزية). 9 July 2025. Archived from the original on 21 July 2025.
  45. ^ "MEPs clash with the EU Commission over anti-money laundering blacklist". euro news (in الإنجليزية). 1 July 2025. Archived from the original on 2 July 2025.
  46. ^ "UAE Off EU Watchlist, Critics Say Reforms Fall Short". Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (in الإنجليزية). 15 July 2025. Archived from the original on 16 July 2025.
  47. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF. Retrieved 10 May 2024.
  48. ^ "UAE and India sign crucial investment protection pact". Gulf News. 13 December 2013. Archived from the original on 3 January 2014. Retrieved 5 January 2014.
  49. ^ "28 petrostates risk losing half their fossil fuel income by 2040". euronews (in الإنجليزية). 1 December 2023. Retrieved 25 August 2024.
  50. ^ "Speaking of Water". Archived from the original on 14 May 2011.
  51. ^ "Dubai Drowning in Debt". 17 March 2014. Archived from the original on 9 December 2022. Retrieved 20 February 2023.
  52. ^ "UAE Industry Builds Capability". Archived from the original on 20 May 2013. Retrieved 3 March 2015.
  53. ^ "Dubai world Expo bid stirs worry of second bubble". HuffPost. Retrieved 3 March 2015.[dead link]
  54. ^ "Foresight Directory". foresight.directory. Retrieved 2026-03-22.
  55. ^ "UAE emerges as top destination for corporate headquarters in 2025". The Arab Weekly. 3 September 2025. Retrieved 22 March 2026.
  56. ^ "Renewable energy across the MENA region : Clyde & Co (en)". Archived from the original on 15 August 2016. Retrieved 3 March 2015.
  57. ^ "Masdar City: A Rising Star". The Ecologist. 8 April 2013. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 3 March 2015.
  58. ^ "Trio hope 'fastest snake in desert' is start of UAE car industry | The National". www.thenational.ae. 28 October 2015. Archived from the original on 25 May 2016. Retrieved 1 June 2016.
  59. ^ "UAE's first reactor starts supplying power". World Nuclear News. 19 August 2020. Archived from the original on 20 August 2020. Retrieved 20 August 2020.
  60. ^ "UAE's first reactor starts supplying power". 30 May 2024. Archived from the original on 2 June 2024. Retrieved 5 June 2024.
  61. ^ "Wynn Resorts Releases New, Updated Images of Wynn Al Marjan Island". PR Newswire. 6 May 2024. Archived from the original on 10 October 2024. Retrieved 23 October 2024.
  62. ^ "Wynn Resorts says it gets UAE's first gambling license". Reuters. 5 October 2024. Archived from the original on 7 October 2024. Retrieved 23 October 2024.
  63. ^ Josh Corder (6 October 2024). "The United Arab Emirates Is Building Its Own Las Vegas". Skift. Archived from the original on 9 October 2024. Retrieved 23 October 2024.
  64. ^ "UAE foreign trade in figures". Archived from the original on 3 October 2018. Retrieved 4 July 2016.
  65. ^ "WTO – Statistics – Trade and tariff indicators". Archived from the original on 18 February 2023. Retrieved 30 June 2016.
  66. ^ "UAE to Grow Asia, Africa Trade, Seek $150 Billion Investment". Bloomberg.com. 5 September 2021. Archived from the original on 5 September 2021. Retrieved 5 September 2021.
  67. ^ Rettman, Andrew (9 May 2023). "The EU fears that Chinese and UAE firms could be supplying weapons components to Russia, new sanctions indicate". euobserver (in الإنجليزية). Retrieved 4 June 2023.
  68. ^ "In new rule, UAE investors can no longer subscribe directly to 'foreign funds'". gulfnews.com (in الإنجليزية). 2 April 2024. Retrieved 2 April 2024.
  69. ^ "The Securities and Commodities Authority has introduced a new funds regime and curtailed foreign fund distribution".
  70. ^ "Designating Entities and Vessels Engaged in Iranian Petroleum or Petrochemical Products Trade". U.S. Department of State. 27 June 2024. Retrieved 22 July 2024.
  71. ^ "Despite US sanctions, it's business as usual for oil trading in the Emirates". 23 July 2024. Retrieved 1 August 2024.
  72. ^ Dziedzic, Stephen (16 September 2024). "Government expecting investment into critical minerals and clean energy after Australia seals trade pact with UAE". Archived from the original on 17 September 2024. Retrieved 25 September 2024.
  73. ^ أ ب ت ث ج Whitaker, Brian (23 March 2006). "Riot by migrant workers halts construction of Dubai skyscraper". The Guardian. UK. Archived from the original on 21 December 2016. Retrieved 25 March 2006.
  74. ^ "Burj Dubai opens tomorrow, final height still a secret!". The Hindu. India. 3 January 2010. Archived from the original on 5 August 2011. Retrieved 6 January 2010.
  75. ^ Ayesha Almazroui. "Emiratisation won't work if people don't want to learn". thenational.ae. Archived from the original on 26 April 2016. Retrieved 20 February 2023.
  76. ^ Rania Moussly, Staff Reporter (10 February 2012). "Blacklist seeks to deter Emirati job aspirants from being fussy". gulfnews.com. Archived from the original on 7 September 2018. Retrieved 20 February 2023.
  77. ^ "Emaar increases height of Burj Dubai; completion in September 2009". Emaar Properties. 17 June 2008. Archived from the original on 10 July 2011. Retrieved 17 October 2008.
  78. ^ أ ب "Building Towers, Cheating Workers Section V." Human Rights Watch. 11 November 2006. Archived from the original on 11 May 2012. Retrieved 26 July 2010.
  79. ^ "Dark side of the Dubai dream". BBC. 6 April 2009. Archived from the original on 2 August 2013. Retrieved 15 July 2013.
  80. ^ "Behind the Glamorous Facade of the Burj Khalifa". Migrant-Rights.org. 4 January 2010. Archived from the original on 9 May 2012. Retrieved 6 January 2010.
  81. ^ "Keeping the Burj Dubai site safe for workers". gulfnews. 4 January 2010. Archived from the original on 8 May 2012. Retrieved 29 May 2011.
  82. ^ Gulf News – New emiratisation drive Archived 3 فبراير 2009 at the Wayback Machine
  83. ^ Gulf News – Call for cautious Emiratisation Archived 16 مارس 2009 at the Wayback Machine
  84. ^ Kerr, S. and A. England (2009). UAE to safeguard jobs of nationals. Financial Times. London
  85. ^ Mellahi, K. (2007). The effect of regulations on HRM: private sector firms in Saudi Arabia. International Journal of Human Resource Management, 18(1): 85–99.
  86. ^ Forstenlechner, I. (2010). "Workforce localization in emerging Gulf economies: the need to fine-tune HRM." Personnel Review 39(1): 135–152.
  87. ^ "The National - Latest US news, sport & opinion". www.thenational.ae. Archived from the original on 6 January 2014.
  88. ^ http://www.uaeinteract.com Archived 18 سبتمبر 2010 at the Wayback Machine.
  89. ^ "UAETAW TEEN". Archived from the original on 22 April 2017. Retrieved 3 March 2015.{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  90. ^ ":: Emirates Nationals Development Programme ::". Archived from the original on 24 February 2015. Retrieved 3 March 2015.
  91. ^ http://www.tawteencouncil.ae Archived 28 يونيو 2011 at the Wayback Machine
  92. ^ Emiratisation won't work if people don't want to learn | The National Archived 26 أبريل 2016 at the Wayback Machine. Thenational.ae (18 March 2013). Retrieved on 2014-01-26.
  93. ^ "Indian workers jailed in Dubai over violent protest". Reuters. 24 February 2008. Archived from the original on 12 January 2016. Retrieved 3 March 2015.
  94. ^ "Welcome to Emirates Foundation". Archived from the original on 17 March 2015. Retrieved 3 March 2015.
  95. ^ Browne, Gareth (20 June 2020). "Britons in Dubai sell possessions and return home as coronavirus ends expat dream". The Telegraph. Archived from the original on 12 January 2022. Retrieved 21 June 2020.
  96. ^ "Discrimination against foreigners and expatriates living in the UAE versus Emirati citizens". Democracy Centre for Transparency. 26 April 2021. Archived from the original on 2 January 2020. Retrieved 26 April 2021.
  97. ^ "Discrimination against foreigners and expatriates living in the UAE versus Emirati citizens" (PDF). Democracy Centre for Transparency. Archived (PDF) from the original on 2 January 2020. Retrieved 26 April 2021.
  98. ^ "UAE: Reality of Abuses Contradicts Tolerance Rhetoric". Human Rights Watch. 13 January 2021. Archived from the original on 14 January 2021. Retrieved 13 January 2021.
  99. ^ "Bloomberg". Bloomberg News. Archived from the original on 21 February 2015. Retrieved 3 March 2015.
  100. ^ "إمارة أبوظبي تخفض مصاريف المشروعات 94%". الشرق. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-25.
  101. ^ "ماذا تعرف عن "رجل مانهاتن" في أبوظبي؟.. مفتاح صفقات ترامب". عربي 21. 2025-05-16. Retrieved 2025-05-18.
  102. ^ "Abu Dhabi's 'Man in Manhattan' Is Key to Unlocking Trump Deals". بلومبرگ. 2025-05-16. Retrieved 2025-05-18.
  103. ^ "Financial Sector". Archived from the original on 17 August 2016. Retrieved 4 July 2016.
  104. ^ "Resolution No. (518) of 2009 Concerning Governance Rules and Corporate Discipline Standards" (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 10 November 2015.
  105. ^ "Moody's revises outlook to negative on eight UAE banks". Reuters. 19 June 2020. Archived from the original on 22 June 2020. Retrieved 19 June 2020.
  106. ^ "UAE Banks' Asset Quality under Pressure". Fitch Ratings. Archived from the original on 1 July 2020. Retrieved 22 June 2020.
  107. ^ "UAE banking outlook shifts to positive, despite low profitability: Moody's - Global Business Outlook" (in الإنجليزية الأمريكية). 2026-02-13. Retrieved 2026-03-22.
  108. ^ "UAE FinTech sector set to reach $5.71 billion by 2029 amid rapid innovation growth". Emirates News Agency - WAM. 15 March 2026. Retrieved 22 March 2026.
  109. ^ Sharjah 24. "UAE strengthens its position as a global FinTech hub". UAE strengthens its position as a global FinTech hub (in الإنجليزية). Retrieved 2026-03-22.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  110. ^ "Why regulation sits at the centre of the UAE's fintech success story". www.consultancy-me.com (in الإنجليزية). 2025-10-24. Retrieved 2026-03-22.
  111. ^ "UAE–Hong Kong 'wealth corridor' aims to ease cross-border relocation for fintech executives". VisaHQ (in الإنجليزية). Retrieved 2026-03-22.
  112. ^ "UAE to grant citizens $2 billion in homes, loans to mark National Day". Live Mint. 29 November 2020. Archived from the original on 29 November 2020. Retrieved 29 November 2020.
  113. ^ "TelluBase—UAE Fact Sheet (Tellusant Public Service Series)" (PDF). Tellusant. Retrieved 11 January 2024.
  114. ^ "اتفاق بين مصر والإمارات لتصنيع سيارات "بيك أب" تعمل بالوقود المزدوج". سپوتنيك نيوز. 2021-08-10. Retrieved 2021-08-10.
  115. ^ الموسوعة المعرفية الشاملة
  116. ^ "«ضريبة شركات» في الإمارات بدءاً من يونيو 2023". جريدة الشرق الأوسط. 2022-02-01. Retrieved 2022-02-01.
  117. ^ "حكومة الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد بـ4 أيام ونصف يوم الجمعة.. والسبت والأحد عطلة". سي إن إن. 2021-12-07. Retrieved 2021-12-07.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_الإمارات_العربية_المتحدة&oldid=4245359"