جمال الحلبوسي
اللواء الركن جمال الحلبوسي | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | جمال إبراهيم الحلبوسي |
| القومية | عراقي |
| المهنة | خبير حدود ومياه دولية |
| عـُرِف بـ | خبرته في ملفات ترسيم الحدود العراقية مع دول الجوار |
| ملاحظات | |
تم إبعاده عن منصبه كرئيس للفرق الفنية لترسيم الحدود عام 2015 | |
جمال إبراهيم الحلبوسي هو خبير عراقي متخصص في الحدود الدولية والبحرية، برتبة لواء ركن. اشتهر بدوره في كشف حيثيات الملفات المتعلقة بالحدود العراقية والمياه المشتركة مع دول الجوار، لا سيما الكويت وإيران وتركيا. شغل منصب عضو مفاوض ورئيس الفرق الفنية لترسيم الحدود البرية والنهرية والبحرية والمياه الدولية، قبل إبعاده عن منصبه في عام 2015.[1]
خلفية مهنية
يعتبر الحلبوسي من الخبراء البارزين في مجال ترسيم الحدود، وقد ظهر إعلامياً عدة مرات مستعرضاً بالوثائق ما وصفه باستقطاعات في الأراضي والمياه العراقية لصالح دول الجوار.[1] حذّر في مقابلات متعددة من سياسات دول الجوار المائية، خاصة إيران وتركيا، واصفاً إياها بأنها "لا تحترم المواثيق الدولية" ضمن اتفاقيات حسن الجوار، مما يعرض العراق لخطر جفاف صعب.[1]
ملف الحدود مع الكويت
في إطار الجدل الدائر حول ملف الحدود مع الكويت، أكد الحلبوسي مراراً على عائدية أراضي مدينة أم قصر وخور عبد الله للعراق.[1] كما ظهر في لقاءات تلفزيونية كشف فيها تفاصيل ما اعتبره استقطاعات كويتية من الأراضي العراقية.
في أغسطس 2023، صرح الحلبوسي لشبكة رووداو بأن "موافقة الحكومة العراقية على ترسيم الحدود البحرية مع الكويت وفق ما تريده الكويت هو بمثابة التنازل عن حقوق العراق بمحض ارادته، واذا وافقت على هذا الترسيم ستكون الحكومة العراقية قد اقترفت جريمة بحق العراق والعراقيين".[2]
وأوضح الحلبوسي أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر عام 1993 الخاص بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويـت "قانونياً ومعترف به دولياً"، لكنه أشار إلى إمكانية تعديله "إذا درسناه من الناحية الفنية". كما طالب الحكومة العراقية "ان تتحرك دبلوماسياً وتتاقش الموضوع مع الدول الكبرى وذات العلاقة لنثبت لهم بواسطة الخرائط ان هذا القرار ليس دقيقاً وكلف ويكلف العراق الكثير من الخسائر".[2]
المساءلة القضائية
في 9 أغسطس 2023، استدعت السلطات العراقية اللواء الركن جمال الحلبوسي للمثول أمام القضاء بتهمة "إهانة المؤسسات الحكومية" وفق المادة 226 من القانون.[1] وجاءت الشكوى ضده من المديرية العامة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب / اللجنة التحقيقية الخاصة. وحسب وثيقة الاستدعاء، فقد أبلغ بأن عدم حضوره لمحكمة استئناف الرصافة سيؤدي إلى إصدار أمر قبض بحقه.[1]
الإبعاد عن المنصب
وفقاً لتقرير نشرته شبكة رووداو، تم إبعاد جمال الحلبوسي من قبل وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء عام 2015، رغم كونه عضواً مفاوضاً ورئيس الفرق الفنية لترسيم الحدود.[1]
آراؤه وتحذيراته
يُعرف عن الحلبوسي مواقفه الوطنية الحازمة فيما يخص السيادة العراقية. وفي سياق حديثه عن ملف ترسيم الحدود، شدد على ضرورة تعديل المرسوم الأميري الكويتي رقم 317 لسنة 2014 الذي حدد المجالات البحرية الكويتية، معتبراً أن "كل من يرسم بعد العلامة 162، يقترف جريمة بحق العراق".[2]
كما أكد الحلبوسي على ضرورة تسمية "خور عبد الله التميمي" وليس "خور عبد الله" فقط، باعتبار أن "الكابتن عبد الله التميمي البصري كان من سكنة أبو الخصيب وهو قائد سفن الصيد والمسيطر على الشريط البحري من البحرين مروراً بالإحساء والكويت حتى الفاو منذ عام 1512".[2]
انظر أيضًا
- العلاقات العراقية الكويتية
- العلاقات العراقية التركية
- العلاقات العراقية الإيرانية
- خور عبد الله
- أم قصر