كامل الجادرجي

كامل رفعت الجادرجي
وزير الاقتصاد والمواصلات
في المنصب 1936–1937
رئيس الوزراء	حكمت سليمان
عضو مجلس النواب العراقي
الحالي
تولى المنصب 1927
تفاصيل شخصية
وُلِد	عمران كامل 1897 بغداد - محلة الحيدرخانة
توفي	1968 بغداد
سبب الوفاة	نوبة قلبية
المثوى	بغداد - مقبرة الشيخ عبد القادر الكيلاني
الحزب	الحزب الوطني الديمقراطي
الزوج	منيبة آصف عارف آغا
الأنجال	رفعت، باسل، نصير، يقظان، أمينة

كامل رفعت الجادرجي (1897–1968) هو سياسي عراقي، شغل منصب نائب في البرلمان العراقي إبان العهد الملكي، وتولى حقيبة وزارة الاقتصاد والمواصلات (1936–1937) في وزارة حكمت سليمان التي تشكلت في أعقاب انقلاب بكر صدقي. ترأس الحزب الوطني الديمقراطي، وكان قبل ذلك عضواً في عدة أحزاب، من أبرزها حزب الإخاء الوطني وجماعة الأهالي. أصدر وأدار عدة صحف، من بينها الأهالي وصدى الأهالي والمواطن.

 الولادة والنشأة

ولد في بغداد عام 1897 لعائلة عراقية يمتد تاريخها لأكثر من 300 عام. والده هو رفعت أفندي بن رؤوف الجادرجي (1860 - 21 يناير 1926)، وهو من الشخصيات البارزة في العهد العثماني، وتولى منصب رئيس بلدية بغداد عدة مرات. أكمل كامل الجادرجي دراسته الثانوية عام 1913، وبقي في بغداد طوال فترة الحرب العالمية الأولى، وأمضى فترة في الجيش لبلوغه سن التجنيد الإلزامي.

 الحياة المبكرة

ترأس أول جمعية للصحفيين العراقيين من عام 1940 إلى 1950. شارك في ثورة العشرين مع والده رفعت الجادرجي، فنفاهما البريطانيون إلى إسطنبول. التحق المدرسة الطبية التركية عام 1921، لكنه قطع دراسته هناك لأسباب اضطرارية وعاد مع أسرته إلى بغداد في أواخر تلك السنة. ثم دخل مدرسة الحقوق في بغداد، وأثناء دراسته في كلية الحقوق (بعد تغيير اسمها) عُين سكرتيراً لمحافظة بغداد.

تقلد عدة وظائف منها سكرتير محافظ بغداد ومعاون لوزير المالية، وانتخب نائباً في البرلمان. سُجن عدة مرات لكشفه الفساد من خلال كتاباته في جريدة الأهالي وجريدة صوت الأهالي التي أسسها عام 1942، والتي مهدت لتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1946. جمد الحزب نشاطه وتوقفت الجريدة عن الصدور في عام 1962.

في عام 1927 انتخب نائباً في البرلمان، وبقي منذ ذلك الحين على اتصال وثيق بالسياسة العراقية وبأهم الشخصيات السياسية. انضم إلى حزب الإخاء الوطني الذي كان يرأسه ياسين الهاشمي عام 1930، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية لذلك الحزب. تولى إدارة صحافة الحزب، فحوكم في عهد وزارة نوري السعيد الأولى وحكم عليه بالسجن. في تلك الفترة أظهر كامل الجادرجي قدرة كبيرة في إدارته لصحافة حزب الإخاء الوطني، وبرز بين سياسيي الحزب، وكان يُعتبر السكرتير الفعلي له وأبرز عضو فعال فيه.

في عام 1933 ترك كامل الجادرجي حزب الإخاء الوطني لاختلافه مع معظم أعضاء الحزب وقادته في الميول والآراء، وانضم على إثر ذلك إلى جماعة الأهالي انضماماً فعلياً بعد أن كان متصلاً بتلك الجماعة منذ بداية صدور جريدة (الأهالي). ثم انضم بعد ذلك مع جماعة الأهالي إلى تشكيلات سرية اشترك فيها الزعيم الوطني المعروف جعفر أبو التمن وشخصيات سياسية أخرى مثل حكمت سليمان وغيره. كان لتلك التشكيلات تنظيم عسكري كان بكر صدقي من أبرز أعضائه، وهو الذي قاد انقلاب 29 تشرين الأول عام 1936. اشترك كامل الجادرجي في وزارة الانقلاب، وكان من أبرز أعضائها، فتولى وزارة الاقتصاد والمواصلات. كما أنه ألف مع جماعة الأهالي وعدد من أنصارهم جمعية الإصلاح الشعبي التي كانت على شكل حزب سياسي.

اختلف مع بكر صدقي بعد أن سيطر على الوزارة والحكم، واستقال مع جعفر أبو التمن ووزيرين آخرين من الوزارة، مما مهد لسقوط تلك الوزارة. اضطر بعد ذلك إلى مغادرة العراق، وقضى فترة من الزمن خارجه.

كان الديمقراطيون قد بدأوا بالتجمع قبيل حوادث عام 1941 في العراق، وكان كامل الجادرجي متصلاً بهم وبالحركة الوطنية عموماً. في سبتمبر من عام 1942 أصدر مع عدد من الديمقراطيين جريدة (صوت الأهالي)، فدخلت تحت إشرافه عهداً جديداً من الكفاح الديمقراطي في فترة الحرب العالمية الثانية، ومهدت لقيام الحزب الوطني الديمقراطي. ومع أن بعض أعضاء جماعة الأهالي القديمة تركوا جريدة (صوت الأهالي) واتجهوا في خط آخر، إلا أن آخرين منهم ظلوا مع كامل الجادرجي، ومنهم محمد حديد الذي تولى منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي فيما بعد، وكذلك حسين جميل الذي ظل على اتصال بالجريدة واشترك في تأسيس الحزب المذكور وتولى سكرتاريته.

شقت جريدة الأهالي طريقها بصعوبة بالغة في كفاحها من أجل الديمقراطية والتهيئة لتكوين الحزب الوطني الديمقراطي، وكسبت شهرة بالغة ليس في العراق وحده وإنما في سائر البلاد العربية. كان كامل الجادرجي صاحب الفضل الأول في رسم سياسة الجريدة وخط سيرها المستقيم، والمسؤول عن دعوتها المستمرة للحكم الديمقراطي في العراق. من نشاط الجادرجي في ذلك الحين سعيه لتكوين جمعية الصحفيين التي تولى رئاستها بعد تكوينها، وظل في رئاستها حتى عام 1950.

عند تكوين الأحزاب العراقية الحديثة، أسس كامل الجادرجي مع محمد حديد وحسين جميل وعدد آخر من العاملين في الحقل الديمقراطي، الحزب الوطني الديمقراطي الذي أُجيز رسمياً في أبريل عام 1946. تولى كامل الجادرجي رئاسة الحزب منذ ذلك الحين. خاض الجادرجي مع الحزب غمار المعارضة العنيفة ضد العهد الملكي وأوضاعه الديكتاتورية. قدمته وزارة أرشد العمري للمحاكمة بعد تكوين الحزب بأشهر قليلة عام 1946، وحكم عليه بالسجن، ثم نُقض الحكم وأعيدت المحاكمة حتى سقوط وزارة أرشد العمري.

استمر الجادرجي في خطه الديمقراطي مهاجماً الفساد والاضطهاد في العهد الملكي، وقدم للمحاكمة مرة أخرى عام 1947 عند التمهيد لعقد معاهدة بورتسموث. لعب مع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي دوراً بارزاً في وثبة 28 يناير عام 1948 التي قضت على تلك المعاهدة بعد التوقيع عليها. في عام 1948 اشترك في الانتخابات النيابية عن المنطقة الثالثة في بغداد، إلا أنه جوبه بمعارضة عنيفة من قبل السلطات، واستُخدمت ضده وضد أنصاره مختلف الوسائل غير المشروعة حتى اضطر إلى الانسحاب من المعركة الانتخابية.

في تلك السنة (1948) لُواحق أعضاء الحزب بشدة، وسُجن الكثير من أعضائه، مما اضطر قيادة الحزب إلى طلب تجميده في المؤتمر العام المنعقد في أواخر نوفمبر. ثم أصدر الجادرجي بيان التجميد في أوائل ديسمبر، وكان بياناً شديداً دعا فيه إلى الثورة.

 حياته المهنية

في يونيو عام 1949، قدم نوري السعيد الذي كان يتولى رئاسة الوزراء، كامل الجادرجي الذي كان يعتبره عدوه السياسي الأول، إلى المحاكمة. حكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وأُغلقت جريدة (صوت الأهالي). في سبتمبر من عام 1949 أعاد الجادرجي إصدار الجريدة باسم (صدى الأهالي) متمسكاً بنفس الخط الصلب السابق.

في ربيع عام 1950 أعيد نشاط الحزب. عمل الجادرجي على توسيع عمل الحزب، فاتصل بفريق من نواب البرلمان ممن كانوا يعارضون الحكم وكان ينشر خطبهم. وكان اتصاله بهم إما بصورة مباشرة أو بواسطة نائبي الحزب محمد حديد وحسين جميل، حتى تكونت كتلة من أولئك النواب زاد عدد أعضائها على الخمسة والثلاثين، استقالت من المجلس بصورة جماعية وشنت حملة سياسية قوية عند ذلك العهد.

أصدر الجادرجي، وبمبادرة منه، بيان الحياد مع عدد من أولئك السياسيين في عام 1951، وكان أول صوت يدعو للحياد في البلاد العربية. كما عمل على تكوين جبهة سياسية مع أولئك السياسيين وضع لها نظام خاص، رفضت الحكومة إجازتها على شكل كتلة مع الحزب الوطني الديمقراطي، لكنها أجازت تكوين حزب باسم حزب الجبهة الشعبية كان من أقطابه طه الهاشمي ومحمد رضا الشبيبي وعدد كبير من أولئك النواب المستقيلين. وُضع ميثاق مشترك بين الحزب الوطني الديمقراطي وتلك الجبهة، واستمر العمل المشترك الذي كان قطبه الجادرجي حتى عام 1952.

شهد عام 1952 نشاطاً سياسياً كبيراً، ولا سيما بعد مفاوضات النفط وعقد اتفاقية النفط التي عملت جريدة (صدى الأهالي) ثم (الأهالي) على معارضتها بشدة. بلغ النشاط ذروته في أكتوبر من ذلك العام بتقديم مذكرات سياسية شاركت فيها الهيئات السياسية كلها. كان لكامل الجادرجي وقادة الحزب الوطني الديمقراطي دور رئيسي في تلك الحملة. كانت المذكرة التي قدمت باسم الحزب الوطني الديمقراطي من أشد تلك المذكرات وأكثرها دقة في تحديد المطالب الشعبية. وعندما عُقد مؤتمر البلاط على إثر تقديم تلك المذكرات، كان كامل الجادرجي اللسان الذي تحدث باسم الشعب، والذي اصطدم مع أقطاب العهد السابق حتى انتهى المؤتمر بخروجه على إثر إهانة وجهها الوصي إلى رئيس حزب الجبهة الشعبية.

 نشاطاته ضد الحكم الملكي

في أعقاب ذلك انفجر السخط الشعبي بانتفاضة 22 نوفمبر عام 1952، التي شهدت المظاهرات فيها الهتاف بسقوط العهد الملكي لأول مرة. كما أعلن المتظاهرون تكوين وزارة وطنية برئاسة كامل الجادرجي، مما حمل الحكومة على إعلان الأحكام العرفية وتولية رئيس أركان الجيش رئاسة الوزراء ونزول الجيش إلى الشارع.

اعتقل الجادرجي مع عدد من أعضاء الحزب، وقضى فترة من الزمن في معتقل أبو غريب العسكري، وكان من بين آخر من أطلق سراحهم. كان الحزب الوطني الديمقراطي قد أُغلق بأمر عسكري، وعُطلت جريدة الأهالي لسان حاله.

في عام 1953 ألغيت الإدارة العرفية وألغي قرار غلق الحزب، فعاد الحزب برئاسته إلى نشاطه. توسع ذلك النشاط واتسع تعاون الحزب مع حزب الاستقلال، وكان ذلك التعاون قد بدأ عام 1952. عندما أُجريت انتخابات عام 1954، عمل الجادرجي مع قيادة الحزب على تكوين الجبهة الوطنية من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وعدد من السياسيين المستقلين والعناصر السياسية والنقابية. رشحت الجبهة عدداً كبيراً في تلك الانتخابات، جُوبهوا بمقاومة عنيفة من السلطة، وزُورت الانتخابات في معظم المناطق. ومع ذلك وصل عشرة من مرشحي الجبهة إلى المجلس، كان في مقدمتهم كامل الجادرجي. أثار دخول الجادرجي مع عدد من نواب الجبهة إلى المجلس ثائرة نوري السعيد الذي كان في لندن، فأرسل البرقية التي كشفت بعد ثورة يوليو في محاكمة فاضل الجمالي، والتي حذر فيها من وجود الجادرجي في مجلس النواب. دعت الحكومة المجلس للانعقاد لسماع خطاب العرش، ثم امتنعت عن دعوته للاجتماع بعد ذلك، حتى أعد نوري السعيد العدة، فبدأ عهده الأسود بحل المجلس، ثم ألغى الأحزاب والصحف، وفرض أشد عهود الإرهاب في تاريخ العراق حتى ذلك الحين.

قدم كامل الجادرجي وقادة الحزب طلباً لإعادة تأسيس الحزب بموجب المرسوم الجديد، فرفض الطلب. في عام 1955 قدم طلباً مع بعض أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وبعض أعضاء حزب الاستقلال لتأسيس حزب باسم (حزب المؤتمر الوطني). ومع أن الطلب رُفض، فقد ظل الجادرجي يعمل باسم الهيئة المؤسسة ويوقع المذكرات والبيانات مع الشيخ محمد مهدي كبه رئيس حزب الاستقلال.

سافر كامل الجادرجي في أواخر صيف عام 1956 إلى سوريا لحضور المؤتمر الشعبي العربي، ثم إلى القاهرة ضمن أعضاء المكتب الذي انتخب لذلك المؤتمر. أثناء وجوده في القاهرة وقع العدوان الثلاثي، فأرسل برقيته المعروفة إلى العراق بالاحتجاج على تعاون حكومة نوري السعيد مع بريطانيا وشركات النفط. اتخذ نوري السعيد البرقية المذكورة ذريعة لإحالة الجادرجي إلى المجلس العرفي بعد عودته إلى العراق، ثم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

قضى كامل الجادرجي معظم مدة حكمه في السجن. في سجنه ذلك ظل الجادرجي يتصل بالسياسيين من مختلف الأحزاب، فتكونت بعلمه جبهة الاتحاد الوطني التي مهدت سياسياً لثورة يوليو عام 1958. كما كان هناك اتصال سري معه حول التنظيم العسكري للثورة بصورة غير مباشرة، وقد تبادل الرأي في هذا الشأن حول الثورة. أُطلق سراح الجادرجي قبل ثورة يوليو بأيام قليلة.

بعد قيام ثورة يوليو عام 1958 وتكوين الحكم الوطني والنظام الجمهوري، كان هم كامل الجادرجي دائماً الدعوة لتحقيق أهم أهداف الثورة وهو حكم الشعب الديمقراطي، وكان هذا هو المظهر الأساسي لنشاطه السياسي. حاول منذ الأيام الأولى للثورة المحافظة على جبهة الاتحاد الوطني، وظل يعمل من أجل ذلك حتى صدر بيان الجبهة في عام 1958، لكن الجبهة وُلدت هذه المرة ميتة ولفظت أنفاسها بعد ذلك.

 نشاطه السياسي

أُصيب كامل الجادرجي بنوبة قلبية حادة في أواخر عام 1958، لكنه عاود النشاط السياسي بعد زوال النوبة وحتى عندما كان لا يزال راقداً في المستشفى الجمهوري. عاودته النوبة في أواخر عام 1959، وسافر في أواخر أبريل من ذلك العام إلى الاتحاد السوفيتي حيث قضى فترة من الوقت في إحدى المصحات السوفيتية، وانتقل بعد ذلك إلى عدد من الدول الأوروبية.

بعد عودته إلى العراق في خريف عام 1959، أبلغ قيادة الحزب الوطني الديمقراطي معارضته للطريقة التي جُمد فيها الحزب في مايو من ذلك العام بعد مغادرته العراق، وحاول اعتزال العمل السياسي. إلا أن السياسة التي لم يستطع الجادرجي اعتزالها في أي يوم من حياته وحتى آخر لحظة، جذبته فعاد إلى مزاولة النشاط بعد إعادة تكوين الحزب في أوائل عام 1960. تميزت الفترة بين عام 1960 و1961 بنشاطه الحزبي الدائب، لكن وضعه الصحي اضطراه إلى الاستقالة من رئاسة الحزب والسفر إلى خارج العراق لحاجته إلى الاستشفاء في صيف عام 1961. تمسك الحزب الوطني الديمقراطي برئيسه، وأُعيد انتخابه لرئاسة الحزب ضد رغبته، إلا أن إصراره على الانسحاب بعد عودته إلى العراق في خريف تلك السنة أجبر قيادة الحزب على تجميد نشاطه في ذلك الحين.

ومع أن الجادرجي اعتبر نفسه معتزلاً العمل الحزبي، إلا أنه لا يقل نشاطاً من الناحية السياسية عما كان عليه في السابق. عندما أتيح إصدار جريدة (المواطن) في يونيو عام 1962، عاد الجادرجي إلى الإشراف الفعلي على الجريدة المذكورة باعتبارها خليفة لجريدة الأهالي، وكان يشرف على المقال الافتتاحي وتحريره كل يوم. في ذلك الحين أصبح هذا النشاط سبباً لنشاط سياسي أعلن فيه الجادرجي رأيه في وجوب تحقيق الوحدة الوطنية وتجميع الجهات الوطنية من مختلف الاتجاهات في جبهة واحدة لإصلاح الوضع السياسي الذي ساده الحكم الفردي.

 آخر سنواته

بعد أحداث فبراير عام 1963، استمر الجادرجي في عمله السياسي. كان أبرز وجوه ذلك العمل المذكرة التي قدمها في 12 مايو عام 1963 حول الوحدة الاتحادية والمشروع الخاص بها الذي وُضع في القاهرة في 17 أبريل من ذلك العام. تابع الجادرجي إبداء رأيه في الأحداث السياسية بشكل مستمر، وكان يعبر عن رأي جماعته من الوطنيين الديمقراطيين. كان من أبرز ما فعله إدلاؤه بتصريحات سياسية أثارت ضجة سياسية في 24 مايو عام 1966 ونُشرت في جريدة (العرب). ومن نشاطه السياسي التصريحات التي نشرتها جريدة (التآخي) في صيف 1967، وأخيراً البيان الذي وقعه مع محمد حديد وهديب الحاج حمود والذي نُشر في بداية العدوان على البلدان العربية في يونيو 1967.

 وفاته

توفي الجادرجي مساء يوم الخميس الأول من شهر فبراير عام 1968، إثر نوبة قلبية سريعة لم يستطع معها إسعاف نفسه كما كان يفعل طوال السنوات الماضية عندما كانت تعتريه النوبات القلبية المفاجئة.

 عائلته

للجادرجي أربعة أولاد وبنت وهم رفعت وباسل ونصير (سياسي حالي معروف) ويقظان وأمينة.